تسجيل الدخول

خالد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية دليل تصنيف أصحاب الهمم مع ثلاث مؤسّسات حكومية

 


شهد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسّسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصّة، أمس، مراسم التوقيع على اتفاقية تطبيق دليل تصنيف ذوي الهمم في إمارة أبوظبي بين المؤسّسة وبين كل من مجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة الصحة - أبوظبي، ومركز الإحصاء - أبوظبي، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسّسة والمجلس بشأن دمج الطلبة منتسبيها في مدارس التعليم العام.


وقّع الاتفاقية الأولى عن هيئة الصحة – أبوظبي سعادة/ الدكتورة مها تيسير بركات المدير العام للهيئة، وعن مجلس أبوظبي للتعليم سعادة/ محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي للعمليات بالمجلس، وعن مركز الإحصاء - أبوظبي سعادة/ بطي أحمد القبيسي المدير العام، وعن "زايد العليا" السيد/ عبدالله عبد العالي الحميدان، عضو مجلس الإدارة الأمين العام بالإنابة.


ووقع الاتفاقية الثانية المعنية بالدمج عن مجلس أبوظبي للتعليم سعادة/ محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي للعمليات بالمجلس، وعن مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة السيد/ عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام بالإنابة.


وأشاد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، خلال حضوره مراسم التوقيع التي جرت بفندق الريدز كارلوتن ضمن فقرات حفل الإفطار الجماعي "إفطار الخير في عام الخير" الذي جرى تنظيمه برعاية سموّه لموظفي المؤسّسة، أشاد بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم ومساندة سموهما للمؤسّسة ومراكزها والفئات التي ترعاها من أجل الوصول للأهداف السامية المرجوة من إنشائها وتحقيق طموح ورغبات القيادة الرشيدة للفئات المشمولة برعاية المؤسّسة.


كما أشاد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان بالدعم المتميّز واللامحدود من سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لبرامج المؤسّسة ومبادراتها ومشاريعها الاستراتيجيّة لمواصلة مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها المتمثلة بتقديم أرقى الخدمات النوعيّة والمتميّزة لأبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم.


وأكّد في تصريح صحافي لسموّه على أهميّة الشراكات الاستراتيجيّة التي تربط المؤسّسة مع العديد من الجهات والمؤسّسات والهيئات الحكوميّة المحليّة والاتحاديّة، ودور تلك الشراكات في إنجاح ودعم المبادرات والمشاريع التي تطلقها المؤسّسة، بما يحقق الهدف الرئيسي الذي تسعى له بدمج منتسبيها من أصحاب الهمم في المجتمع كي يكونوا أفراداً منتجين ومساهمين ومؤثرين في مسيرة النهضة لدولتنا الحبيبة.


وأشار سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان إلى أن التكامل بين مؤسّسات الدولة بات ضرورة لتحقيق الأهداف العليا لقيادتنا الرشيدة، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع من خلال استثمار وتوظيف طاقات أبنائه على اختلاف فئاتهم في جميع المجالات.

وقال سموّه إن مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها بين مؤسّسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وتلك المؤسسات، والاتفاقية مع مجلس ابوظبي للتعليم من شأنها فتح آفاق واسعة، وإتاحة فرصاً قيّمة لفئات أصحاب الهمم، للمشاركة في بناء مجتمعاتهم، والإفادة من البرامج والأنشطة المختلفة وفق أفضل المعايير والممارسات.


وذكر سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن اعتماد دليل تصنيف ذوي الهمم بالتنسيق والتعاون بين المؤسّسة وشركائها الاستراتيجيين هيئة الصحة - أبوظبي، ومجلس ابوظبي للتعليم، ومركز الإحصاء - أبوظبي يعد خطوة نوعية هامة في تصنيف تلك الفئات، تسهم في وضع السياسات العامة، ووضع خطة عمل وخارطة طريق لتطوير جميع الخدمات التي تقدم لتلك الفئات على مستوى إمارة أبوظبي، ويتم البناء عليها بصورة علمية خلال المرحلة المقبلة.


 
دليل تصنيف ذوي الهمم في إمارة أبوظبي


يعد الأول من نوعه الذي يوحد المعايير والتصنيفات متمثل بنتائج ربط دليل ذوي الهمم مع أصحاب الهمم في مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة الصحة، وبالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، ومراجعة جامعة زايد، وما يترتب عليه من أثرٍ إيجابي في توحيد فئات أصحاب الهمم على مستوى جميع المؤسسات المعنية، كما أنه سيساهم في حصر وتعداد هذه الفئة بشكلٍ موحد ضمن 13 فئة المعتمدة في الدليل فقط.


الهدف من تطبيق الدليل ضمان الحقوق المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 29/2006 والمعدل بالقانون رقم 14/2009 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الفئات المدرجة في دليل تصنيف ذوي الهمم لإمارة أبوظبي لعام 2016 .


ويعتبر الدليل مرجعية معتمدة لتصنيف فئات ذوي الإعاقة وتعريفاتها وأنواعها الفرعية ومسار خدمات كل فئة منها، ويهدف كذلك إلى الاستثمار الأمثل للإمكانيات والموارد المتوفرة لدى الأطراف في توفير الخدمات المتخصصة لذوي الإعاقة.


ويحقق دليل تصنيف ذوي الهمم التكاملية في أدوار جهات الإمارة وتوحيد الجهود نحو تمكين الأشخاص أصحاب الهمم في المجتمع، كما يهدف إلى وضع رؤية واضحة لمستقبل تلك الفئات في الإمارة، والخدمات المتخصصة والأساسية لهم، واعتماد قواعد بيانات دقيقة وموحدة لتلك الفئات والربط الإلكتروني بين جهات الإمارة ذات العلاقة بخدماتهم، فضلاً عن اعتماد أدوات ومعايير مقننة لعمليات التقييم والتشخيص والكشف، والخدمات المقدمـــة لهم، وإعداد الدراسات والمسوحات المتخصصة في مجال الإعاقة وانتشارها.


التزامات مؤسسة زايد العليا
تلتزم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية من خلال الاتفاقية باستخدام أدوات ومعايير مقننة ومعتمدة بالمؤسّسة لعمليات التقييم والتشخيص والكشف، وخدمات الرعاية والتأهيل لمراكز ذوي الإعاقة في الإمارة، وبالتعاون مع الأطراف الأخرى وبما يتفق مع مسار الخدمات التي أقرها الدليل.


وتقوم المؤسّسة بالتشاور وعقد الاجتماعات مع الأطراف الأخرى للوقوف على أهم التحديات ومجالات التحسين المطلوبة أثناء التطبيق، وتعمل على تحديث وتطوير دليل تصنيف ذوي الهمم لإمارة أبوظبي على نحوٍ سنوي بالتعاون مع الأطراف الأخرى، وبالاستناد إلى نتائج وتوصيات اللجنة المشتركة، ومخرجات اللقاءات الدورية بين الأطراف والمستجدات الخاصة بخطة وتوجهات إمارة أبوظبي.


وتلتزم مؤسسة زايد كذلك بإعداد التقارير الدورية النصف سنوية ورفعها إلى الجهات المعنية - بمشاركة جميع الأطراف - ومتابعة التوصيات والملاحظات، والمساهمة في إعداد الدراسات والمسوحات الإحصائية المختصة في مجال الإعاقة بناءً على تصنيفات الإعاقة التي يقرها الدليل.


وتعمل المؤسّسة لاعتماد فئات تصنيف الإعاقة على النظام الإلكتروني لمعلومات حالات ذوي الإعاقة للمؤسسة، واعتماد مسميات فئات الإعاقة الواردة في الدليل في جميع المعاملات والقرارات الصادرة عنهم.


التزامات مجلس أبوظبي للتعليم
يختص المجلس باعتماد مسميات فئات ذوي الإعاقة الواردة في الدليل في جميع المعاملات والقرارات الصادرة عنهم، وتنفيذ مسار خدمات الفئات الموضحة في الدليل وفقاً للإمكانات والموارد المتوفرة، وتبني استخدام المسميات والمصطلحات الرئيسة والفرعية الواردة في الدليل عند إعداد الدراسات والمسوحات الإحصائية ذات الصلة بالإعاقة.


كما يقوم المجلس بإجراء المراجعة الدورية لإجراءات تطبيق دليل التصنيف ورفع التوصيات والملحوظات إلى الفريق المشترك، والمشاركة في مراجعة وتقييم وتطوير الدليل من الناحية التعليمية وإعداد التقارير ذات الصلة مع وضع الخطط التحسينية والمساهمة في تنفيذها.


التزامات مركز الاحصاء
يلتزم المركز بتبني استخدام المسميات والمصطلحات الرئيسة والفرعية الواردة في الدليل عند إعداد الدراسات والمسوحات الإحصائية ذات الصلة بالإعاقة، وتوحيد حقول البحث وقاعدة البيانات التي سيتولى مركز الإحصاء رصدها، وكذلك إعداد الدراسات والمسوحات الإحصائية المختصة في مجال الإعاقة بناءً على تصنيفات الإعاقة التي يقرها الدليل، واعتماد نظام إلكتروني يربط بين قواعد بيانات الجهات المشاركة.


التزامات هيئة الصحة
تلتزم الهيئة بالإبلاغ عن المواليد ذوي الإعاقة من سن الولادة حتى أربع سنوات وقت توافر هذه المعلومات، واستخدام أدوات ومعايير مقننة وعالمية في تشخيص واكتشاف الإعاقة وبالتعاون مع الأطراف الأخرى، وكذلك اعتماد فئات الإعاقة المرضى من ذوي الإعاقة وفقاً للآليات المتبعة لديها.
وتقوم هيئة الصحة بإجراء المراجعة الدورية لإجراءات تطبيق دليل التصنيف ورفع التوصيات والملاحظات إلى الجهات المعنية، والمساهمة في إعداد الدراسات والمسوحات الإحصائية المختصة في مجال الإعاقة.


اللجنة المشتركة
ونصّت الاتفاقية التي تسري لمدة عام ميلادي ويبدأ العمل بها عقب التوقيع النهائي عليها وهي قابلة للتجديد والتطوير لفتراتٍ زمنية أخرى يتفق عليها الأطراف، نصت على تشكيل لجنة مشتركة من 13 عضواً أربع أعضاء من مؤسسة زايد العليا، وعدد ثلاثة من كل طرف من الأطراف الأخرى، للقيام بمهام ومسؤوليات منها تنفيذ ورش عمل تدريبية للتعريف بالدليل وطريقة استخدامه لموظفي الأطراف وللمؤسسات المرتبط عملها بإجراءاته.


كما تعقد اللجنة المشتركة اجتماعات دورية في بداية أو نهاية كل فصل دراسي أو حسب الحاجة، وتقوم بإعداد خطة استراتيجية لتطبيق الدليل على مستوى الإمارة، وتنفيذ بنود الاتفاقية ومتابعتها، كذلك التعاون البناء في مجال تبادل المعلومات بين الأطراف بغية تعميق العلاقة التشاركية الفعالة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الاتفاقية.


وتقوم اللجنة المشتركة بإطلاق حملة ترويجية عن الدليل تتضمن محاور التعريف بالإعاقة والفئات والخدمات والحقوق والواجبات والمسؤوليات وبطاقة عونك وتشترك فيها معظم الجهات ذات الصلة، وبما يتوافق مع الإجراءات المعمول بها لجميع الأطراف والأهداف المرجوة منها.


وتقوم اللجنة المشتركة بإعداد تقارير دورية موحدة (نصف سنوية وسنوية) صادر ة عن الجهات الأربعة كل في تخصصه لضمان التكاملية في العمل، بموجب هذه الاتفاقية وترفع لقيادات الأطراف للاطلاع والاعتماد.

مذكرة التفاهم مع مجلس أبوظبي للتعليم
تهدف مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها بين مؤسسة زايد ومجلس أبوظبي للتعليم التي يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين وتستمر ثلاث سنوات إلى تمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية بين الطرفين، وتنسيق جهودهما الرامية إلى تقديم خدمات الدمج للطلاب من ذوي الإعاقة وذلك لتمكينهم من مواجهة التحديات والمتغيرات في ميادين التعليم، وتمكين الطلبة من تلك الفئات من تحقيق ذواتهم واستغلال أقصى قدراتهم وإعطائهم الفرص للمشاركة المجتمعية الفاعلة.


وتهدف كذلك إلى وضع المبادئ الأساسية للعمل المشترك بين الطرفين بشكل تعاوني لضمان وجود قيادة للدمج متحدة وواضحة ومستجيبة، ولإظهار الالتزام المالي، والإداري والتنظيمي للدمج عن طريق القيام بأدوار ومسؤوليات فردية، فضلاً عن إتاحة الفرص للطلبة من ذوي الإعاقة للاستفادة من برامج التعليم والرعاية والتدريب وفرص التشغيل التي يوفرها الطرفان أسوة بالآخرين.


وبموجب الاتفاقية يتم تشكيل لجنة مشتركة فيما بين الطرفين تسعى لتقديم المشورة والتوجيه، ولتسيير أعمال الدمج والمساعدة في حل القضايا على المستوى الاستراتيجي والأمن والمخاطر، وقبول أو رفض أية تغييرات مقترحة، على أن تعقد اجتماعات دورية (مرة في الشهر على الأقل) لاستعراض ما تم إنجازه ومناقشة التقارير والنتائج من جميع الأطراف ومدى التعاون المشترك المتفق عليها بين الطرفين.

مهام "أبوظبي للتعليم" في الاتفاقية
يقوم المجلس بقبول وتسجيل الطلبة من ذوي الإعاقة بناء على سياسة القبول و التسجيل المتبعة لديه والخاصة بالأشخاص من تلك الفئات، وإدارة عملية ما قبل انتقال البعض منهم المتعثرين دراسياً أو اجتماعياً من المجلس إلى المؤسسة، والقيام بإجراءات الانتقال الداخلي للطالب المدموج (حلقة أولى، ثانية، وثالثة)، تعليم الكبار (صباحي، ومسائي، ومنازل) وإبلاغ المؤسّسة.

المتابعة المستمرة
ويقوم مجلس أبوظبي للتعليم بالمتابعة المستمرة للطلبة المدموجين داخل مدارس التعليم العام وتوفير جميع احتياجات الطالب المدموج وفق تقرير الخطة الانتقالية الذي يحدد احتياجات الدعم الكلية إن كانت خدمات داخلية أو خارجية (الأكاديمية، العلاجية، العاطفية، السلوكية، الحسية، وغيرها)، والتأكد من استمرارية تنفيذ الخطة التربوية الفردية للطالب من ذوي الإعاقة ومراجعة مخرجاتها والتأكد من انتقالها مع الطالب في جميع المراحل التعليمية إن احتاجها.

فريق الدمج
يختص المجلس بتسهيل عملية دخول فريق الدمج التابع لمؤسّسة زايد العليا للمدارس لتقديم الدعم المطلوب منه والمتفق عليه بين الطرفين والالتزام في أمور ومهام عمله، والمشاركة مع المؤسّسة بتوفير خدمة طباعة برايل للمكفوفين من (أوراق عمل، ووسائل تعليمية، وكتب، وكل ما يلزم عند الحاجة)، وتوفير نسخ الكترونية من النصوص لتسهيل عملية الطباعة بطريقة برايل، وتزويد المؤسّسة بالمناهج التعليمية المتوفرة لديه.

الادوات والاجهزة المساعدة
يلتزم المجلس كذلك بتوفير أدوات وأجهزة مساعدة تخدم جميع فئات ذوي الإعاقة، وبما تناسب قدراته واحتياجاته، وتوفير ما يلزم من الموارد البشرية العاملة في مجال التربية الخاصة لدعم تلك الفئات، وتوفير المواصلات المناسبة للطلبة، وكذلك إجراء التعديلات البيئية الميسرة والمناسبة بناءً على احتياجات حالات ذوي الإعاقة وتوصيات اللجنة المشتركة.


يقوم المجلس بالتنسيق لاستقبال المرشحين للدمج الاجتماعي من حيث توفير البيئة المكانية، ومتابعة البرامج والأنشطة المطبقة على أن لا يتعدى شهر من بدء الدوام المدرسي، ويحق للمجلس رفض الدمج الاجتماعي في حال لم يتمكن من توفير المكان المناسب لدمج الطلاب دمجا اجتماعياً.

مهام " زايد العليا " في مذكرة التفاهم
تقوم المؤسسة بقبول وتسجيل الطلبة من ذوي الإعاقة بناء على سياسة القبول والتسجيل المتبعة لديها والفئات التي أقرها دليل تصنيف الإعاقة لإمارة أبوظبي، وإدارة عملية ما قبل انتقال الطالب من المؤسّسة إلى المجلس، وتطوير منظومة التعليم الأكاديمي في مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها بما يتوافق مع مخرجات نظام التعليم المعمول به في مدارس التعليم في المجلس.

التقييم الشامل
وتقوم مؤسسة زايد بإجراء التقييم التشخيصي الشامل لجميع الطلبة من ذوي الإعاقة المرشحين للدمج في المدارس، وتحديد احتياجاتهم التربوية والتعليمية والاجتماعية والعلاجية من خلال إصدار تقرير التقييم الشامل لهم على أن لا يتعدى تاريخ إجرائها أكثر عن ستة أشهر.


تختص المؤسّسة بإعداد الملف التراكمي لجميع الطلاب المرشحين للدمج بحيث يتضمن الخطط التربوية الفردية، والخطط السلوكية والخطط العلاجية لثلاث أشهر سابقة، وثلاث أشهر أخرى لاحقة، والتعهد الخطي لأولياء الأمور بالموافقة على الدمج، والالتزام بالمشاركة في جميع الاجراءات المطلوبة واللوائح في نظام التعليم العام ومتطلبات الدمج.

الدمج العكسي
تضطلع المؤسّسة بمهمة إجراء التقييم التشخيصي للطلبة المسجلين في المدارس بحسب كتاب رسمي من اللجنة المشتركة ويوضح نوع الطلب مع توفير الملف التعليمي التراكمي للطالب، وقبول الطلبة ذوي الإعاقة المتعثرين تعليمياً لمدارس مجلس أبوظبي للتعليم في مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسّسة (الدمج العكسي) بحسب الفئات التي حددها دليل تصنيف الإعاقة وفق إجراءات ومعايير محددة يتفق عليها الطرفين.


تعمل مؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانيّة على تقديم الدعم والمتابعة الدورية من قبل فريق الدمج المختص لديها للطالب المدموج حديثاً، وتتوقف استمرارية المتابعة والدعم بعد مضي مدة عام دراسي كامل على دمجه، ويوثق ذلك في تقرير الخطة الانتقالية للطالب المعد فيما بين الطرفين، بينما قد تمدد فترة المتابعة والدعم لبعض الطلبة من قبل فريق الدمج للمؤسسة لأكثر من سنة، وبحسب احتياجاتهم، وفق اجراءات ومعايير يتفق عليها الطرفين وسياسة المؤسسة، ويحدد من خلال الموافقة من قبل اللجنة المشتركة واعتماد رئيس القطاع وتوثق في الخطة التربوية الفردية.

طباعة الكتب بطريقة برايل
توفر المؤسّسة خدمة طباعة الكتب بطريقة برايل للطلاب المكفوفين المدموجين بالمدارس، فضلاً عن المشاركة في توفير متخصصين للمجلس عند الحاجة وبحسب امكانيات المؤسسة مثل: (مترجم إشارة، ومتخصص بلغة برايل وغيرها)، وتوفير كل ما يلزم من خدمات مساندة للدمج الاجتماعي للطلبة.

حفل الإفطار
ألقى الشيخ اسامة بن سعيد الحسني المالكي وهو من أصحاب الفضيلة ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله محاضرة دينية على الحضور في حفل " إفطار الخير في عام الخير" بعنوان " بذل الخير من أعظم مقاصد الاسلام " وذلك ضمن برنامج التوقيع على الاتفاقية ومذكرة التفاهم، تطرق فيها للحديث عن فضل شهر رمضان المبارك والصيام كأحد الاركان الاسلام، وردد خلالها الجميع خلف المحاضر الدعاء بأن يحفظ دولة الإمارات من كل شر وإثم ويتم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وان يحفظ قيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ودعاء للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن يتغمده المولى عز وجل بواسع رحمته ويغفر له.

حضر الحفل ومراسم التوقيع معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس هيئة الصحة - ابوظبي ، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس ابوظبي للتعليم ، ومعالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة شؤون البلديات والنقل، إضافة إلى عدد من اعضاء مجلس ادارة المؤسّسة سعادة/ مبارك الشامسي ، سعادة/ راشد عتيج الهاملي، الدكتور/ خالد الجابري، السيد/ طلال الهاشمي، ولفيف من ممثلي الجهات المشاركة ، وقيادات مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة. ​