أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم النسخة المحدّثة من الإصدار الثالث من دليل تصنيف الإعاقات الخاص بأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي ، والذي يأتي تماشياً مع توجهات الامارة ضمن إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي تم اطلاقها في العام 2020 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، حيث تضمّنت الاستراتيجية في احدى مبادراتها توحيد الدليل المحلي مع التصنيف الوطني الموحد للإعاقات، ما استوجب ذلك إعداد الإصدار الثالث من دليل تصنيف الإعاقة .

ليلى الهياس : الدليل خطوة مهمة نحو تمكين جميع  فئات الإعاقة في الدولة لضمان حقوقهم

سدرة المنصوري: تم ارسال الإصدار الثالث للدليل للجهات ذات العلاقة للبدء في وضع خطة للتفعيل بناءً على 6 بنود رئيسية

 

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم النسخة المحدّثة من الإصدار الثالث من دليل تصنيف الإعاقات الخاص بأصحاب الهمم في إمارة  أبوظبي ، والذي يأتي تماشياً مع  توجهات الامارة  ضمن إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي تم اطلاقها في العام 2020 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ،   حيث  تضمّنت الاستراتيجية  في احدى مبادراتها توحيد الدليل المحلي مع التصنيف الوطني الموحد للإعاقات، ما  استوجب ذلك  إعداد الإصدار الثالث من دليل تصنيف الإعاقة .

ويأتي  دليل تصنيف الإعاقات  استجابةً للنقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها إمارة  أبوظبي في مختلف المجالات والتي تتماشى مع احتياجات الجهات والهيئات ذات العلاقة بالخدمات المقدمة سواء على المستوى التعليمي، التأهيلي، العلاجي، الصحي، الاجتماعي  إلى جانب المستويات  الوظيفية والخدمات الأخرى الرامية إلى تمكين   أصحاب الهمم في المجتمع .

ومن جهتها أوضحت الدكتورة ليلى الهياس ، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الرصد والابتكار في دائرة تنمية المجتمع ، أن  دليل تصنيف الإعاقات لأصحاب الهمم في إمارة  أبوظبي يعد  خطوة مهمة نحو ضمان حصول جميع فئات الإعاقة في الدولة على الحقوق  والخدمات التي من شأنها دمج وتمكين أصحاب الهمم وهو ما يعكس رؤية استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم نحو مجتمع دامج وممكّن لأصحاب الهمم، لاسيما أننا نعمل معاً  على بناء ثقافة المجتمع المبني على المنظور الحقوقي لأصحاب الهمم، من أجل ضمان  تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية في القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة او القطاع الثالث،

وثمنت الهياس جهود مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على دورها في إصدار النسخة المحدًثة من الإصدار الثالث من الدليل حيث يعتبر من الانجازات الاولى  لاستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم وسيساهم في ضمان الفهم المشترك والاستخدام الموحّد لفئات الإعاقة ما بين مقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة بالإضافة الى  بناء إحصائيات وبيانات موحّدة  لأصحاب الهمم على صعيد الدولة تفيد عملية وضع السياسات والبرامج و عملية رفع التقارير الدولية.

ومن جهتها قالت سدرة المنصوري، مدير ة إدارة خدمات أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يأتي الدليل استناداً لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي تقوم على مبدأ المجتمع للجميع، وإلى التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في دولة الإمارات 2018 لفئات الأشخاص الذي استهدف ضمان حصول جميع الفئات المدرجة في التصنيف على الحقوق الذي ضمّنها القانون الاتحادي رقم 29/2006 بشأن حقوق ذوي الإعاقة والمُعدّل بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2009.

 وأضافت،  لقد بدأ المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإرسال الإصدار الثالث من دليل تصنيف الإعاقات (أصحاب الهمم) 2020 إلى كافة الجهات والشركات الحكومية في الإمارة ، كما تم مخاطبة الجهات ذات التأثير العالي والبالغ عددها  12 دائرة في إمارة أبوظبي، من أجل  وضع خطة لتفعيل الدليل وفقاً لـ  6 بنود رئيسية وهي: الالتزام بالفئات الـ 11 الواردة في الدليل فقط ، الالتزام باستخدام مسميات الإعاقة وفئاتها الواردة في الدليل فقط، حصر البيانات المتعلقة بأصحاب الهمم في نطاق عمل الجهة حسب فئاتهم الواردة في الدليل،  الالتزام بمسارات تقديم الخدمات حسب الفئات في الدليل،  والالتزام بتعديل السياسات والأنظمة الداخلية للجهات بما يتوافق مع ما ورد في الدليل، مع  الالتزام بشمول فئات أصحاب الهمم الواردة بالدليل في الخدمات التي تقدمها الجهة في نطاق اختصاصها.


وأوضحت المنصوري أن دليل تصنيف أصحاب الهمم   في إمارة أبو ظبي 2020 اشتمل علـى (11) فئة إعاقة رئيسية و(28) فئة فرعية موزعة على (5) محاور وهي: الاضطرابات النمائية العصبية، الإعاقات الحسية، الإعاقات الجسدية، الاضطرابات النفسية، الإعاقة المتعددة. حيث يتم تعريف كل فئة من فئات ذوي الإعاقة والاضطرابات المدرجة في التصنيف الرئيسي، كما التصنيف الفرعي. وتفرد الدليل بتحديد مسار خدمات لكل الفئات الفرعية المذكورة في الدليل وتم وضع مسار خدمات لهذه الفئات بحيث يظهر تتابع المسارات واسم المسار، ويوضح بأن تتابع المسارات لا يعني أن كل طالب من كل فئة يجب أن يتبع إلزامياً المسارات بشكل متسلسل بل يوضع الطالب من ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) في المسار المناسب وتقدم له الخدمة المناسبة بناءً على تقييم الحالة ومدى احتياجه لهذه الخدمات بحسب التشخيص والفئة العمرية وما يتفق عليه الفريق المعني.

 
اهداف دليل تصنيف الاعاقات :
يهدف الدليل إلى توفير مرجعية موثوقة في تسمية فئات أصحاب الهمم وتعريفاتها وأنواعها ومسار خدماتها، وفي تحديد مسؤوليات ومهام الجهات ذات الصلة بالخدمات المقدمة لتلك الفئات، كما يضمن حصول الأشخاص من أصحاب الهمم على حقوقهم الواردة في الاتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية،  والاستثمار الأمثل للإمكانيات والموارد المتوفرة في إمارة أبو ظبي، بالإضافة إلى توفير إطار مرجعي يستند إليه في التخطيط الاستراتيجي للخدمات وإعداد الدراسات والمسوحات الإحصائية المختلفة، كما يُعتبر الدليل مرجعية في تسميات فئات الاشخاص من أصحاب الهمم، وفي تحديد احتياجاتهم المختلفة من الخدمات.
كما يهدف الدليل إلى المواءمة مع التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في دولة الإمارات العربية المتحدة 2018 وهو  توحيد البيانات والإحصائيات المتعلّقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة متسقة على صعيد الدولة وقابلة للمقارنة بين بيانات الدول ومع مرور الوقت ممّا يفيد عملية رفع التقارير الدولية و عملية وضع التشريعات والبرامج. وجاء هذا الدليل للحاجة إلى اعتماد لغة مشتركة ومفاهيم موحدة للاستخدام من قبل مقدمي الخدمات. 

 
مخرجات دليل تصنيف الاعاقات:

  أن أهم مخرجات دليل تصنيف الإعاقات (أصحاب الهمم) في إصداراته السابقة هو بناء سجل إلكتروني لبيانات أصحاب الهمم في أبوظبي والذي تمّ إطلاق المرحلة الأولى منه في فبراير من العام 2020، بالإضافة إلى احتساب معدل انتشار الإعاقة في إمارة أبوظبي حسب الفئة وتحديد مسارات الخدمات الاجتماعية التي توفّرها الإمارة لهم أسوة ببقية أفراد المجتمع كالخدمات التعليمية والتأهيلية والترفيهية والوقائية، فضلاً عن إسهامه في وضع الخطط الاستشرافية لمستقبل الخدمات والبرامج والمنشآت في إمارة أبوظبي.


كما يحقق دليل تصنيف الإعاقات (أصحاب الهمم) لإمارة أبوظبي التكاملية في أدوار جهات الإمارة وتوحيد الجهود نحو تمكين الأشخاص أصحاب الهمم في المجتمع، كما يهدف إلى وضع رؤية واضحة لمستقبل تلك الفئات في الإمارة، والخدمات المتخصصة والأساسية لهم، واعتماد قواعد بيانات دقيقة وموحدة لتلك الفئات والربط الإلكتروني بين جهات الإمارة ذات العلاقة بخدماتهم، فضلاً عن اعتماد أدوات ومعايير مقننة لعمليات التقييم والتشخيص والكشف، والخدمات المقدمـــة لهم، وإعداد الدراسات والمسوحات المتخصصة في مجال الإعاقة وانتشارها.

المصدر

أخر تحديث15 سبتمبر 2021

اخبار ذات صلة

أخر تحديث للصفحة : 30 ديسمبر 2022
X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على اسخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
غلق